كسى نباشد كه در او شرايط موجود باشد ، والى سازند كسى را كه مستجمع شرايط باشد از عجم . و مراد از عجم اينجا مقابل عرب است ، پس ترك داخل عجم باشد . و اگر دو كس يافت شوند ؛ عالمى فاسق و جاهلى عادل ، جاهل عادل اولى است به امامت . و شرط نيست كه امام معصوم باشد ، و نه آن كه قريش هاشمى باشد ، خلاف مر روافض را . امام ابو حفص نسفى رحمه اللّه در « مجمع العلوم » گويد : « سزاوار آن است كه امام ظاهر باشد نه پوشيده ، چنانچه شيعه گويند كه او مختفى و منتظر است ، و بايد كه از قريش باشد ، و جايز نيست از غير ايشان ، و مخصوص نيست به اولاد هاشم و نه به اولاد على ، و شرط نيست كه امام معصوم باشد و نه آنكه افضل اهل زمان خود باشد . و شرط است كه از اهل ولايت باشد ، و سايس باشد ، يعنى صاحب سياست باشد ، و قادر بر تنفيذ احكام باشد ، و حفظ حدود دار اسلام نمايد ، و انصاف مظلوم از ظالم ستاند . و منعزل نمىگردد امام به فسق » اين است سخن نسفى . و در علم اصول كلام گفته‌اند به مجرّد آن كه اين اوصاف در كسى جمع شود امام نيست تا آن زمان‌كه او را به امامت نصب كنند ، و اهل حلّ و عقد با او بيعت كنند . و طرق انعقاد امامت چهار است : اول اجماع مسلمانان بر امامت او و بيعت اهل حلّ و عقد از علما و قضات و رؤسا و ساير وجوه مردم كه حضور ايشان ميسر باشد . و شرط نيست اتفاق اهل حلّ و عقد در ساير بلاد ، بلكه هرگاه كه خبر به اهل بلاد بعيده رسد ، لازم است ايشان را موافقت و متابعت . و متعيّن نيست از براى اعتبار امامت عددى از مردم كه بيعت كنند ، بلكه شرط نيست عدد تا غايتى كه اگر متعلق شود حلّ و عقد به يك كس كه مطاع باشد در ميان مردم ، كافى است كه او بيعت كند تنها از براى انعقاد امامت . و شرط است كه آن جماعت كه بيعت مىكنند به صفات شهود باشند . و شرط است كه قبول كند آن كسى كه او را امام مىسازند و بيعت او مىكنند آن بيعت را ، و اگر امتناع نمايد از قبول ، او را اجبار نتوان كرد ، مگر آن‌كه متعيّن